شماری از بستهای مهم وزارت عدلیه گروه طالبان در اختیار اعضای خانواده عبدالحکیم شرعی ، قرار گرفته است که در بخشهای مرتبط با امور اقتصادی و تجارتی، نقش دارند. به عباره دیگر بخش های عاید آور و فساد زا در اختیار خانواده اش قرار دارد. در میان نزدیکان وزیر، سه برادرزاده وی در پستهای مهم این وزارت فعالیت دارند. قاری افضل احمد رئیس نشرات، هارون نوری آمر امور جمعیتها و نهادهای اجتماعی و سعیدالله محمدی آمر نظارت امور رهنمای معاملات، موترفروشان و عریضهنویسان این وزارت میباشند. علاوه بر این افراد، شمسالحق عمری آمر قضایای تجارتی و املاکی، زاهدین عابدی رئیس عمومی انسجام و داکتر بیتالله مساعد حقوقی این وزارت نیز از نزدیکان شخص وزیر هستند. سعیدالله محمدی در ماه جون سال ۲۰۲۵، به دریافت ۱۸۰۰ دالر رشوت از یک موترفروش در ناحیه دوازدهم شهر کابل متهم شد و همراه با برادرش مجیبالله از وظیفه برکنار گردید اما یک هفته بعد، با مداخله و حمایت وزیر عدلیه دوباره به وظیفه بازگشت و به رشوهستانی خود از رهنماهای معاملات و موترفروشان ادامه میدهد. واحد اطلاعات رسا از انفکاک و حضور مجدد سعیدالله محمدی در این بست اسناد اثباتیه در اختیار دارد ولی بخاطر مصونیت مبارزین از افشای این اسناد خودداری مینماید. گروه طالب چیزی بیشتر از یک تشکیلات عشیره یی نیست و به اساس یک دسیسه ی ضد افغانستان قدرت برای شان واگذار شده است.
